واحترز بالضابط ( 1 ) عن خمسة أشياء : ما كان ساكنا في الوصل ، نحو ومن يعتصم باللّه [ آل عمران : 101 ] وو من يهاجر [ النساء : 100 ] وو من يقتل [ النساء : 74 ] . وما كان محركا في الوصل بالفتح غير منون ، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب ( 2 ) [ البقرة : 2 ] وإنّ اللّه [ البقرة : 26 ] ويؤمنون [ البقرة : 3 ] وءامن [ البقرة : 62 ] وضرب [ إبراهيم : 24 ] وحكم هذين امتناعهما فيهما . والثاني ( 3 ) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة ، وسيأتي الثلاث . تنبيه : يؤخذ من قوله : ( أشممن في الرفع . . . إلخ ) أن الإعراب لفظي وأنه الحركات ، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك . قال في « التسهيل » : والإعراب ما جئ به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، ويريد [ بالجر : الجر وما حمل عليه ، فيدخل علامة النصب في نحو : وعملوا الصّلحت جنّت [ الحج : 14 ] ، وكذلك ( 4 ) يريد ] ( 5 ) بالنصب هو وما حمل عليه ؛ ليندرج لإبرهيم [ الحج : 26 ] وبإسحق [ الصافات : 112 ] . وجه الإشارة : الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه . ووجه الروم : أنه أدل على الأصل ؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم . ووجه الإشمام : الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل . ووجه امتناع إشمام الكسرة : [ أنها ] ( 6 ) تكون بحط ( 7 ) الشفة السفلى ، ولا يمكن [ الإشمام ] ( 8 ) غالبا إلا برفع العليا فيوهم ( 9 ) الفتح ، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح ، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين ، ولا [ يمكن ] ( 10 ) في الفتح ؛ لأن هذا إشمام الضمة ، وأما غيرها فبعضوه ( 11 ) ، ولا كونه يشوه الخلقة ؛ لأنه اختياري . ووجه امتناع [ إشمام ] ( 12 ) الفتحة : الإيجاز ؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين ( 13 )

--> ( ( 1 ) في م : عن الضابط ما كان . ) ( ( 2 ) في د : لآت . ) ( ( 3 ) في م ، ص : والباقي . ) ( ( 4 ) في م ، ص : وكذا . ) ( ( 5 ) ما بين المعقوفين سقط في د . ) ( ( 6 ) سقط في م . ) ( ( 7 ) في م : لحظ . ) ( ( 8 ) سقط في م . ) ( ( 9 ) في د ، ز : متوهم . ) ( ( 10 ) سقط في م . ) ( ( 11 ) في م : فيعفوه . ) ( ( 12 ) سقط في د . ) ( ( 13 ) في ز ، د : شيئين . )